📜شرایط و ضوابط رسمی استفاده
آخرین بهروزرسانی: شهریور ۱۴۰۵ | مطالعه و پذیرش این مقررات برای کلیه کاربران الزامی است.
ماده ۱: تعاریف و ماهیت مشورتی سامانه
«سامانه قاضی هوشمند» یک بستر نرمافزاری پردازش هوشمند متون حقوقی و مبتنی بر هوش مصنوعی مولد است که با بهرهگیری از پایگاه داده قوانین جمهوری اسلامی ایران و آراء قضایی تنقیحشده، اقدام به تحلیل دادخواست، استخراج مستندات قانونی و تنظیم پیشنویس لوایح مینماید.
⚠️ سلب مسئولیت بنیادین: اطلاعات، لوایح و استنتاجات ارائهشده توسط این سامانه صرفاً جنبه مشورتی، تحلیلی و آموزشی داشته و به هیچ وجه به منزله صدور رأی قضایی، نظر مرجع رسمی دادرسی، یا جایگزین وکیل دادگستری در محاکم نیست. کاربران برای تصمیمگیری نهایی در پروندههای حساس باید از مشاوره وکلای پایه یک دادگستری بهرهمند شوند.
ماده ۲: تعهدات کاربر و استفاده منصفانه
- کاربر متعهد است کلیه اطلاعات، ادله و شرح دعاوی را بر پایه واقعیت و بدون درج اطلاعات کذب یا اسناد مجعول وارد نماید.
- هرگونه استفاده از سامانه برای اهداف نامشروع، کلاهبرداری، فریب مراجع قضایی یا نقض حقوق اشخاص ثالث اکیداً ممنوع بوده و مسئولیت حقوقی و کیفری ناشی از آن متوجه کاربر خواهد بود.
- کاربران متعهد به رعایت سقف مصرف منصفانه (Fair Use Policy) بوده و هرگونه حمله سایبری، تلاش برای مهندسی معکوس، یا استخراج فلهای دادههای پایگاه قوانین مستوجب پیگرد قانونی است.
ماده ۳: قوانین اشتراک، حسابهای کاربری و پرداخت
خدمات سامانه در دو سطح «طرح رایگان (محدود)» و «اشتراک ویژه VIP (نامحدود)» عرضه میگردد:
- کاربران عادی در طرح رایگان به امکانات پایهای استعلام مواد قانونی با سقف روزانه محدود دسترسی دارند.
- اشتراک VIP شامل استنتاج عمیق حقوقی با مدلهای فوقپیشرفته، مکالمه صوتی زنده (Live Voice Call) و دسترسی به موتورهای انشای لوایح اعاده دادرسی بدون محدودیت است.
- کلیه پرداختها از طریق درگاههای پرداخت رسمی کشور و پس از تایید شناسه اینماد صورت میپذیرد.
ماده ۴: مالکیت معنوی و محرمانگی
کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به الگوریتمها، فرانتاند، پایگاه داده گراف RAG و نشانهای تجاری «قاضی هوشمند» محفوظ و متعلق به توسعهدهندگان آن است. سامانه متعهد است متن پروندهها و اطلاعات واردشده توسط مراجعین را کاملاً محرمانه تلقی نماید.
ماده ۵: قانون حاکم و حل اختلاف
این شرایط و کلیه اختلافات ناشی از آن، منحصراً تابع قوانین و مقررات موضوعه جمهوری اسلامی ایران بوده و مراجع صالحه قضایی تهران، مرجع رسیدگی به هرگونه ادعای احتمالی خواهند بود.